به نقل از «مهر»

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران راه‌اندازی می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۷۸۳۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران سید محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران در نشست مشترک با مدیرعامل یک بانک دولتی، با اشاره به برنامه دانشگاه تهران برای راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران، گفت: این آزمایشگاه هم جنبه اقتصادی و سودآوری برای کشور دارد و از امکانات و تجهیزات استفاده بهینه به عمل می‌آید و هم در جذب و نگهداشت نخبگان در کشور مؤثر خواهد بود و ضمن ارزآوری، از خروج ارز از کشور هم جلوگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بودجه‌های پراکنده‌ای در کشور صرف تحقیقات و تجهیزات می‌شود، افزود: متأسفانه برخی از اساتید تجهیزات آزمایشگاهی را از طرق مختلف وارد دانشگاه می‌کنند ولی امکان استفاده از آن برای همه فراهم نمی‌شود و این رویکرد متأسفانه در اکثر دانشگاه‌ها حاکم است. برای جلوگیری از تخصیص پراکنده بودجه تجهیزات، ایده تأسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی کشور در دانشگاه تهران شکل گرفت.

رییس دانشگاه تهران افزود: پروژه تأسیس آزمایشگاه مرکزی با توجه به نیاز گمرک و سازمان استاندارد، مورد حمایت این سازمان‌ها نیز قرار دارد؛ چرا که بسیاری از آزمایش‌های مورد نیاز این سازمان‌ها که اکنون برای انجام آنها، ظرفیت آزمایشگاهی در کشور وجود ندارد و برای انجام آزمایشات لازم به خارج از کشور ارسال می‌شود که ضمن طی شدن فرآیند زمان‌بر، ارز از کشور خارج می‌شود. لذا با راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه تهران نیاز به آزمایشگاه‌های خارجی به حداقل می‌رسد و زمینه برای نگهداشت نخبگان فراهم می‌شود.

مقیمی با اشاره به رویکرد مثبت دولت نسبت به راه‌اندازی این آزمایشگاه مرکزی، ضمن تقدیر از مشارکت این بانک به عنوان بانک عامل برای اخذ تسهیلات ارزی از بانک خارجی گفت: این به ما انگیزه می‌دهد که استوارتر و محکم‌تر پیش برویم. وقتی یک اقدام در دانشگاه تهران انجام می‌شود، به سرعت در عرصه ملی الگو قرار می‌گیرد. هدف ما از راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی این است که کل کشور و بویژه دانشگاه‌های سراسر کشور از امکانات و ظرفیت‌های این آزمایشگاه بهره‌مند شوند.

رییس دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به گستره جغرافیایی دانشگاه تهران در ایران و با اشاره به راه‌اندازی پردیس علم و فناوری دانشگاه تهران در مناطق مختلف همچون اروند و اشتهارد گفت: این مناطق دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی هم در زمینه تحقیقات کشاورزی و هم برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف کشاورزی و شیلات هستند.

وی همچنین از پردیس بین‌المللی خلیج فارس دانشگاه تهران در قشم به عنوان ظرفیت دیگر دانشگاه تهران برای انجام مأموریت‌های ملی یاد کرد و گفت: با مذاکراتی که با معاون اول رییس‌جمهور صورت گرفته است، امیدواریم دانشگاه تهران در زمینه تمدن دریایی و اقتصاد دریاپایه محوریت علمی پیدا کند.

رییس دانشگاه تهران همچنین با اشاره به اقدامات دانشگاه تهران در راستای مولدسازی و تبدیل به احسن اموال و دارایی‌های دانشگاه تهران، گفت: برای تبدیل به احسن اموال دانشگاه تهران مصوبه‌ای از دولت دریافت کردیم تا بتوانیم منابع حاصل از این تبدیل به احسن را در بخش‌های اولویتدار دانشگاه از جمله احداث خوابگاه متأهلین و زمینه‌های علمی مورد نیاز کشور همچون هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند، علوم شناختی و امثال آن سرمایه‌گذاری کنیم.

وی در بخش دیگر سخنانش با استقبال از تمایل این بانک دولتی برای همکاری و تعامل با دانشگاه تهران، گفت: با توجه به همکاری بخش‌های مختلف دانشگاه از جمله پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی با بانک و همچنین رویکردی که مدیران این بانک برای تعامل با دانشگاه تهران دارند، برای همکاری مؤثر دانشگاه تهران و این بانک در راستای انجام مسؤولیت‌های اجتماعی، علاقمند هستیم این بانک را به عنوان یکی از شرکای استراتژیک خود قرار می‌دهیم.

مقیمی با اشاره به اینکه مسؤولیت‌پذیری اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم شعار دانشگاه تهران است، خاطرنشان کرد: نگاه ما در دانشگاه تهران فقط درون سازمانی نیست بلکه مأموریتی را در دانشگاه دنبال می‌کنیم که برای کل کشور مفید باشد و بتواند مسائل و مشکلات کشور را حل کند. دانشگاه تهران و بانک با همکاری مشترک می‌توانند بهتر به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود بپردازند.

رییس این بانک دولتی نیز در این دیدار با اشاره به سابقه بانک، گفت: تلاش ما این است که در عین حال که وظایف سنتی خودمان را انجام می‌دهیم، ظرفیت تجاری بانک را در چارچوب قوانین و مقررات تقویت کنیم.

مدیرعامل این بانک با تاکید بر جایگاه و اهمیت دانشگاه تهران در کشور، علاقه‌مندی را برای تعامل با دانشگاه تهران اعلام کرد و گفت: تضامین مورد نیاز برای تأمین منابع جهت راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران با یک نگاه مثبت و با جدیت انجام خواهد شد.

وی تمایل این بانک را برای همکاری و تعامل در حوزه‌های متنوع با دانشگاه تهران اعلام کرد و اقتصاد دریایی را یکی از این عرصه‌ها برشمرد.

کد خبر 5990682

منبع: مهر

کلیدواژه: دانشگاه تهران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بانک ها محمد مقیمی آزمایشگاه دانشگاه تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه پیام نور شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشجویان مرکز سنجش آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران حادثه تروریستی کرمان دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی آزمایشگاه مرکزی رییس دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۷۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.